قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بإصدار قرار يقضي بإغلاق مؤسسة تعليمية تُدعى “الأكاديمية العربية للدراسات” والتي تقع في الطابق الأرضي بشارع بنك باركليز، بنادي أحمد عرابي، بحي الزهور في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. تروج هذه المؤسسة لنفسها عبر إعلانها عن استقبال الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، وشهادات الأزهر، بالإضافة إلى خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة لدراسة تخصصات متعددة كالتمريض، التحاليل الطبية، إدارة الأعمال، المحاسبة، المساحة، الخرائط، الصحافة، الإعلام، تكنولوجيا البترول، السياحة، الفنادق، الضيافة الجوية، علوم الحاسب ونظم المعلومات، وكذلك اللغات والترجمة، مدعيةً أنها تقدم برامج دراسية لمدة عامين أو عام دراسي مكثف، دون النظر إلى المجموع التراكمي للطلبة أو سنة التخرج. كما تزعم المؤسسة أنها توفر فرص عمل للخريجين وتتيح إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية.

أصدر الدكتور أيمن عاشور توجيهاته بالتواصل مع الجهات المعنية كافة لأجل تحريك العملية القانونية الواجبة، وذلك بهدف تطبيق الأوامر الصادرة عن وزارة بشأن الإغلاق الإداري. كما شدد على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات القانونية والإجراءات القضائية ضد المؤسسة إذا تبين استئنافها لنشاطها مرة أخرى.

أثنى الوزير على جهود اللجنة المكلفة بمهام الضبطية القضائية في مواجهة تلك المؤسسات، وأصدر تعليمات بزيادة العمل في الفترة الآتية؛ من أجل مداهمة أي مؤسسات غير حقيقية أو مراكز تقوم بنشاطات تعليمية من دون الحصول على إذن قانوني؛ للحفاظ على حقوق الطلاب وأهاليهم وكذلك لضمان عدم خداعهم.

في إطار التقرير الذي قدمه السيد عطا، مستشار الوزارة، حول نشاطات لجنة الضبطية القضائية، أوضح بأن اللجنة متواصلة في مجهوداتها لمواجهة المؤسسات الغير موجودة فعلياً، طبقاً لإرشادات وزير التعليم العالي، ودعا الطلاب وأولياء أمورهم لتجنب الوقوع في شباك تلك الكيانات الخادعة.

أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والناطق باسم الوزارة، عن استمرارية عمل لجنة رصد نشاطات الترويج للمؤسسات الخيالية عبر منصات التواصل الاجتماعي على نحو متواصل، حيث تقوم اللجنة بتقديم تقاريرها الدورية بانتظام كل أسبوع إلى وزير التعليم العالي لكي تُتخذ بناءً عليها الإجراءات القانونية المناسبة ضد هذه المؤسسات الخيالية. وأضاف كذلك أنه تماشيًا مع التعاون مع وزارة العدل، تم رفع عدد أعضاء اللجان التي تمتلك سلطات الضبط القضائي في وزارة التعليم العالي، وذلك بهدف زيادة فعالية الحملات في الفترة المُستقبلية.

صرّح المتحدث الرسمي بأنه قد تم تجهيز لائحة بالمؤسسات التعليمية التي حازت على اعتراف وزارة التعليم العالي خلال المستوى التعليمي الجامعي الابتدائي، كالبكالوريوس والليسانس. كما تم الكشف عن لائحة تضمنت المنشآت الزائفة التي تم القبض عليها، ويجري تحديث اللائحتين بصفة دائمة بالشراكة مع الجهات الرقابية والأطراف المختصة، كما يتم الإعلان عنهما عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي وكذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعلى الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات. وذلك حتى يتسنى للطلاب وأهاليهم الاطلاع عليهما، وبذلك يتفادوا الوقوع ضحايا للهياكل التي لا أساس لها من الصحة. أما في حالة رغبة التحقق من مدى قانونية أي مؤسسة تعليمية، فبإمكانهم الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.